به نقل از «آفتاب»

پرداخت ۳ هزار میلیارد از بدهی‌های تامین اجتماعی/ ۵ هزار میلیارد دیگر هفته آینده پرداخت می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۷۰۰۷

آفتاب‌‌نیوز :

زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه ۱۰ آبان) این کمیسیون، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون، گزارش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی، داروخانه‌ها و مراکز پخش توسط آن سازمان بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آنچه برای کمیسیون بهداشت مهم است، بحث پرداخت به موقع بیمه‌ها است که خللی در پرداخت از جیب مردم ایجاد نکند، چرا که در عمل علی‌رغم تأکید همیشگی و پیگیری‌های مستمر شاهد افزایش هزینه دارو از جیب مردم هستیم که نابخشودنی است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد عملاً مردم مشکلات زیادی در خصوص تهیه دارو و هزینه‌های دارویی دارند، هر چند قرار بود پرداخت از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تغییری نکند، اما این اتفاق هنوز عملیاتی نشده و تمامی بیمه‌ها باید پای کار باشند، اگر حساب کنیم حدود ۵۰ درصد بیمه‌شوندگان بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند و حدود ۵۰ درصد هم سایرین، بنابراین نقش تأمین اجتماعی در این میان بسیار مهم است.

شیخی ادامه داد: دانشگاه‌ها شاکی هستند که مطالبات عقب‌مانده تأمین اجتماعی بسیار زیاد شده و بار سنگین مالی برایشان ایجاد کرده است و از طرفی موسوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی نقل کردند که در زمان روی کار آمدن وی، سازمان تأمین اجتماعی بدهی سنگینی از قبل داشته، اما به هر حال سعی کردیم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی افزود: در گزارشی که رئیس سازمان تامین اجتماعی ارائه کرد، آمده که سه هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها، هفته قبل تسویه شده که از این سه هزار میلیارد، یکهزار میلیارد به دانشگاه‌های علوم پزشکی و هزار میلیارد نیز به مراکز خصوصی و هزار میلیارد هم به داروخانه‌ها اختصاص داده شده است؛ رئیس سازمان تأمین اجتماعی همچنین این قول را داد که هفته آینده پنج هزار میلیارد تومان دیگر از این بدهی‌ها پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: در بخش دیگری از این جلسه، گزارش وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد نحوه اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در کشور بررسی شد، وزیر بهداشت در این باره گفت که طرح پزشک خانواده از سال ۸۲ مطرح بوده و عملاً ۱۸سال معطل مانده است و نیاز بود که یک آسیب‌شناسی صورت گیرد و این آسیب‌شناسی انجام شده و نقشه راه آماده است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود، اصلاحاتی که باید در بحث نسخه الکترونیک و نیروی انسانی و همچنین فرهنگ‌سازی در خصوص نظام ارجاع صورت پذیرد بسیار مهم است تا طرح پزشک خانواده موفق شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد به گفته وزیر بهداشت، همه این‌ها زمانی می‌تواند به صورت شایسته اجرایی شود که هم منابع پایدار آن تأمین شود و هم همزمان در تمام کشور اجرایی گردد و کمیسیون بهداشت مجلس نیز همچون گذشته جهت همکاری و همراهی اعلام آمادگی کرده است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: زهرا شیخی کمیسیون بهداشت بدهی تامین اجتماعی سخنگوی کمیسیون بهداشت سازمان تأمین اجتماعی کمیسیون بهداشت مجلس هزار میلیارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۷۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/